در ابتدای این نشست تخصصی دکتر نرگس رزبان کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار مسکن به ارائه مطالب خود با عنوان 'بررسی روند مهم ترین شاخص های اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان' پرداخت. وی در مرحله اول مسکن در اقتصاد کلان را طی سه دهه ی گذشته بررسی کرد و گفت: سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت (40%)، سهم مسکن از اشتغال مستقیم کشورحدود (12%)، سهم مسکن از تسهیلات بانکی 4 تا 17 درصد، سهم مسکن از کل نقدینگی کشورحدود (20%) ، سهم بخش خصوصی/سرمایه گذاری بخش مسکن حدود (98%)، سهم مسکن از بودجه خانوار شهری حدود (38%) بوده است.
دکتر رزبان در تشریح شاخص های عرضه مسکن؛ به نرخ رشد ناخالص داخلی، نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان، نرخ رشد سرمایه گذاری مسکن به قیمت ثابت، تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی کل کشور و رشد آن، تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی شهر تهران، تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری کشور، تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری استان تهران، تحولات جمعیت و واحدهای مسکونی در کشور، نسبت تسهیلات خرید به قیمت مسکن در تهران برای واحد مسکونی 75 مترمربعی، تعداد معاملات انجام شده شهر تهران و رشد آن و عدم تطابق عرضه و تقضاضا اشاره کرد.
وی با برشمردن عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شامل؛ تورم و نقدینگی، نرخ سود بانکی، قیمت دارایی های موازی، قوانین و مقرات، رشد اقتصادی و درآمد خانوار، مصالح و نهاده های ساختمانی، ساخت و عرضه مسکن، مسائل محیط زیستی، از تورم و نقدینگی به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن نام برد.
این تحلیلگر بازار مسکن در پایان بر اساس نتایج بررسی ها گفت: کشش درآمدی مسکن بالاتر از متوسط سبد شاخص قیمتی مصرف کننده است. لذا با توجه به نرخ بالای تورم عمومی، قیمت حقیقی مسکن درحال افزایش بوده است. افزایش بسیار غیر عادی در قیمت حقیقی مسکن نداشته ایم و افزایش سال های اخیر عمدتا انعکاس بالا بودن انتظارات تورمی و کم برآوردی شاخص قیمت از تورم عمومی است.
وی مهم ترین عوامل برای کمک به بخش مسکن را کاهش تورم عمومی و ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوار، بهبود نظام تأمین مالی و ایجاد نظام مبتنی بر پس انداز های آتی خانوار دانست و در خصوص چالش های بخش مسکن به مواردی مانند؛ فقدان نهاد های مورد نیاز در راستای توسعه بخش مسکن از جمله نهادهای تأمین مالی، نهاد های ضمانت، عدم توسعه نظام تأمین مالی بخش مسکن، ناکارآمدی آن و بانک محوری تأمین مالی در شرایط وجود بحران در شبکه بانکی کشور، نوسانات شدید و ناپایداری در بازار مسکن، فاصله زیاد قیمت مسکن با درآمد و سطح پس انداز خانوار، حجم بالای واحدهای فرسودهو نیازمند نوسازی، سهم بالای زمین در قیمت تمام شده مسکن، عمر پایین ساهختمان ها به دلیل سهم پایین فناوری های نوین در صنعت ساختمان  اشاره کرد.
در بخش دیگری از این نشست تخصصی دکتر حمید آذرمند مدیر سابق اداره تأمین مالی زنجیره ای تولید بانک مرکزی به سخنرانی پرداخت و از بهینه سازی سرمایه در گردش در کل زنجیره، تأمین نیاز نقدینگی تلیدکنندگان، بهبود ارتباط بین اجزای زنجیره، افزایش پایداری زنجیره، کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش سود شرکت ها، بهبود ترازنامه و جریان مالی شرکت ها به عنوان اهداف SCF نام برد.
وی در تعریف تأمین مالی زنجیره ای گفت: تأمین مالی زنجیره ای به کارگیری روش ها و عملیات تأمین مالی و کاهش ریسک در جهت بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی جریان یافته در فرایندها و مبادلات زنجیره تأمین است. تأمین مالی زنجیره ای، متعاقب یک رویداد واقعی در زنجیره تأمین راه اندازی می شود.
دکتر آذرمند در ادامه رویه سنتی تأمین مالی سرمایه درگردش بنگاه، مدل مبتنی بر تأمین مالی زنجیره تأمین (رویکرد جدید)، تأمین مالی از طریق اوراق گام و مزیت های آن را تشریح کرد.
در این نشست تخصصی دکتر محمد علی رستگار عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های دانشگاه از منظری دیگر به بحث زنجیره مسکن پرداخت و گفت: محصول نهایی در این زنجیره، مسکن است که یکی از نیازهای اصلی خانوار محسوب می شود و عدم تعادل بین نیاز مسکن و عرضه آن در کشور وجود دارد.
وی افزود: در زنجیره های تأمین دو راهکار دنبال می شود. یک مورد راهکار معادل اوراق گام است و یک راهکار دیگر که در واقع می توان از آن به عنوان یک حلقه مفقوده نام برد، توسعه صندوق ها در بازار سرمایه است که باید در صنعت بانکداری به آن بپردازیم.